البرلمان يستعرض تعديلات قانون التظاهر
رفع يد الداخلية عن المظاهرات وقصر سلطة المنع على القضاء
----------------------------------------------
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وذلك فى ضوء حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 160 لسنة 36 القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 وسقوط نص الفقرة الثانية من تلك المادة وقد تضمن التقرير أن لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
الروابط
1- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى التظاهرات
https://drive.google.com/open…
22- حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بتنظيم الحق فى التظاهرات
https://drive.google.com/open…
33- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب
https://drive.google.com/open…