قضت محكمة النقض منذ قليل بقبول الطعن المقدم من رؤوف بطرس غالي شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن والغرامة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا"، شكلا وفي الموضوع بتصحيح العقوبة بالسجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه ورد الآثار المضبوطة إلي المجلس الأعلي للآثار ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، بطرس رؤوف بطرس غالي وآخرون بينهم أعضاء سابقين في البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية بالقاهرة، بالسجن 30 سنة والغرامة 5 ملايين جنيه، في قضيتي تهريب آثار إلى إيطاليا من من ميناء الإسكندرية، إذ عاقبته المحكمة فى كل قضية بالسجن 15 سنة.وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام وخضعت لإجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهموكشفت التحقيقات عن أن القطع المستردة بلغت 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالاً أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.